نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.

سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می گیرد و این مسئله به تورم دامن می زند.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مقام رهبری در سیاست‌های کلان خود تأکید بر حفظ قدرت خرید مردم در مقابل سیاست های مزدی دارد. این موضوع در سال ۱۴۰۱ابلاغ شد. متأسفانه این قدرت خرید نه تنها حفظ نشد, بلکه سفره کارگرروز به روز کوچکتر شد.

اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد گفت: قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده است. نرخ تورم و سبد معیشت روش اصلی در تعیین دستمزد است.

وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.